بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماعات رئيس المحكمة

في إطار متابعة تنفيذ المبادرات الخاصة بالمحكمة الاتحادية العليا ، اجتمع سعادة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة في مكتبة صباح يوم الإثنين الموافق 8/11/2010 ، برئيس وأعضاء المكتب الفني للمحكمة
وخلال الإجتماع شرح سعادة القاضي الدكتور حسن أحمد الحمادي رئيس المكتب الفني إنجازات المكتب ، حيث كشف أن المكتب الفني انتهى من تبويب وفهرسة مجموعة الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة خلال عام 2009 وتم تسليم مسودة المجموعة إلى دار النشر المتعاقد معها لطباعتها . وأضاف أن خدمة تزويد المحاكم والنيابات والمحامين وكليات الشريعة والقانون والشرطة والصحافة ، بالأحكام المبوبة أولاً بأول عبر البريد الإلكتروني، قائم ويزداد الطلب على هذه الخدمة المجانية يوما بعد يوم . وتعد هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى المحاكم العليا في العالم العربي . كما كشف الدكتور حسن أحمد الحمادي عن أن المكتب بصدد إعداد مجموعات نوعية لأهم الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة في مجال المسؤولية الطبية ، والعقار وتسليم المجرمين والأوراق المالية
وجرى خلال الإجتماع بحث سبل تعزيز وتنمية وتقوية الشراكات الاستراتيجية القائمة بين المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا وشركائه الاستراتيجيين محليا وخارجيا ، وخلق شراكات جديدة على المستويين العربي والأجنبي
وفي هذا الإطار ، تم بحث ومناقشة المواضيع التالية :

بناء شراكات مع المكاتب الفنية للمحاكم العليا العربية والأجنبية . وتبادل الأحكام عبر البريد الالكتروني أو مواقع المحاكم على شبكة الانترنت

عقد وبناء شركات مع الهيئات والمؤسسات العامة الحكومية الاتحادية والمحلية لطباعة المجموعات النوعية لأحكام المحكمة

تأكيد وتعضيد الشراكة القائمة بين المكتب الفني وكلية القانون بجامعة الإمارات

وفي ذات الإطار , اجتمع رئيس المحكمة في وقت سابق برئيس وأعضاء نيابة النقض . وعقب الاجتماع قال رئيس المحكمة, أن نيابة النقض في النظام القضائي الاتحادي تتبع النائب العام الاتحادي مباشرة , وأنها أحد الشركاء الإستراتيجيين للمحكمة . وأضاف سعادة رئيس المحكمة, أن الاجتماع ناقش دور نيابة النقض في ضبط مسألة شكليات صحيفة الطعن وخصوصا أسماء وعناوين خصوم الطعن ,موضحا أن القانون قرر جزاء عدم القبول في حال عدم توفير هذا البيان أو النقص الجسيم فيه . كما تناول الإجتماع مسألة التقليل أو الحد من رفع الطعون التي تقطع ظاهر أوراقها أن الطعن مآله الرفض أو عدم القبول أو عدم الجواز. وجرى خلال الاجتماع كذلك بحث دور نيابة النقض في رصد المبادئ القانونية التي قد تكون متعارضة والتي سبق صدورها عن دوائر المحكمة تمهيداً لإحالتها إلى هيئة المحكمة
ومن جانبه قال المستشار/ عبدالله بشير المهيري رئيس نيابة النقض ,أن الاجتماع تناول كذلك بحث إدخال آليات جديدة إلى عمل نيابة النقض تمكنها من تقديم خدمة قضائية سريعة ومتميزة , من بينها : زيادة عدد أعضاء نيابة النقــض , وتحديد آجال محددة سلفا يتم خلالها الإنتهاء من إعداد مذكرة الرأي, وتبسيط إجراءات استلام وتسليم ملفات الطعون من قلم المحكمة إلى قلم نيابة النقض وبالعكس , مشيرا إلى أن القوانين المعمول بها لا تلزم نيابة النقض إبداء رأيها خلال مدة زمنية محددة ، ولكن جرى العمل على الأخذ بمعيار ((الزمن المعقول)) أي بحسب نوع كل طعــن
وفي ختام الاجتماعين , تمنى رئيس المحكمة لرئيسي المكتب الفني ونيابة النقض وأعضائهما التوفيق والنجاح في أداء مهامهم لما فيه خدمة العدالة