ورشة عمل تنظمها العدل بالتعاون مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكية أفضل الممارسات في التعليم المستمر لأعضاء السلطة القضائية

في أطار الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل وسعيها لتقديم أفضل الخدمات القانونية التي ترقى لمستوى الممارسات العالمية  المتطورة  وأنشطتها ومشاريعها  المستقبلية ضمن خطتها الاستراتيجية  نظمت وزارة العدل بالتعاون مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكية وكلية القانون في جامعة الإمارات ورشة عمل تستمر لمدة يومين من 20-21 ابريل 2009 وذلك  في فندق انتركونتيننتال أبوظبي تحت عنوان أفضل الممارسات في التعليم القانوني المستمر لأعضاء السلطة القضائية ودعت اليها عدداً من أفضل الخبرات العالمية والقانونيين المتخصصين في هذا المجال من المركز القضائي الاتحادي في الولايات المتحدة ومن المدرسة الوطنية للقضاة  في فرنسا كما دعت الى الورشة عدد كبير من أعضاء السلطة القضائية في المحاكم الاتحادية والمحلية ومعاهد التدريب القضائية في الدولة حيث حضر في اليوم الأول 42  قاضياً ومستشاراً ووكيل نيابة من مختلف المحاكم والنيابات في الدولة  في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة وقدمت في الجلسة الأولى فاليري أماند كبير القضاة ومنظم مشروع الادارة الدولية في المدرسة الوطنية للقضاة في فرنسا ورقة عمل بعنوان التنمية المهنية لوكلاء النيابة والقضاة بفرنسا تناولت فيها كل  ما يتم في هذه المدرسة من خطوات واساليب في تأهيل القضاة والشروط الواجب توفرها فيهم والاختبارات التي يخضعون اليها قبل وبعد توليهم مهنة القضاء ومناهج التعليم المستمر التي يتوجب عليهم استكمالها  مع استمرار خدمتهم ثم عرض بعد ذلك ديفيد نفر قاضي القضاة في مقاطعة يوتا في الولايات المتحدة ورقة عمل اخرى تم فيها مناقشة جوهر المهارات القضائية لتصميم منهاج تعليمي قضائي  لتلبية احتياجات القضاة الجدد والمعينين حديثاً ضمن ادوات التقييم والخطيط وفي الجلسة الثانية التي ترأسها المستشار محمد عبيد الكعبي رئيس الدائرة المدنية والتجارية في محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية تم التطرق طرق تعليم القضاة عن بعد والارشادات القضائية العملية وتطبيقات التعليم الالكتروني كالمؤتمرات ووالتدريس ومصادر المعلومات عبر الانترنت والمدونات الالكترونية والمساعدة الفنية ثم قدم ميراغوراييه  مدير العلاقات القضائية الدولية في المركز القضائي في واشنطن  ورقة عمل حول التعليم عن طريق الفيديو والأقراص المدمجة  وتدريس اخلاقيات المهنة القضائية من ناحية أهميتها وأسبابها.
وتستمر الورشة غداً حيث سيتم عرض نظرة عامة على تطبيقات التعليم المستمر في فرنسا  ومدى علاقة التعليم التكنولوجي المتقدم  ومقارنته بالتعليم القضائي ثم يتم استعراض برامج التقييم والتوجيه لأعضاء السلطة القضائية وطرق التدريس التفاعلية ومدى تطبيقها في دولة الامارات العربية المتحدة.