الانتهاء من مراجعة 8 مشاريع

"العدل" تستعد لبحث قانوني التحكيم "التجاري" والاستثمار الأجنبي

أكد الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، أمس، خلال الملتقى القضائي الرابع الذي تنظمه محاكم دبي لرؤساء المحاكم والنيابة العامة، والمنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن الوزارة تستعد للنظر في بقية التشريعات الاتحادية ذات الأهمية القصوى، كمشروع قانون التحكيم التجاري، والإعسار والإفلاس، ومشروع قانون الاستثمار الأجنبي، وهي من المتطلبات الأساسية لخلق فرص تنافسية أفضل للدولة على الصعيد الدولي .
أوضح الظاهري أن اللجنة الوزارية للتشريعات انتهت من مراجعة 8 مشاريع القوانين، هي: مشروع قانون تنظيم المعلومات الائتمانية، وكفالة الودائع مابين البنوك، وكفالة الأدوات المالية، والإيرادات العامة للدولة، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، والمنافسة، والنقل البري، والطرق والرقابة في الاتجار على الأحجار الكريمة ذات القيمة، والمعادن الثمينة ودمغها .
وتابع أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بالمشاركة في الإعداد لبعض التشريعات المهمة التي صدرت على سبيل المثال كقانون مكافحة الإتجار بالبشر، وقانون تجريم غسل الأموال .
وأوضع أن التشريعات تأتي تزامناً مع التوجه والاستعداد لإنشاء دوائر متخصصة في المحاكم للإعسار والإفلاس، وتلك المختصة بالنقل البحري، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر الذي ستواجهه الوزارة على المستوى الاتحادي، وهو على المستوى المحلي أيضاً، يتمثل في إعداد جيل من القضاة من ذوي الاختصاص العالي لهذه الدوائر، حيث تقوم حالياً بالتخطيط لإرسال مجموعة من القضاة للتخصص في هذه المجالات المستجدة، وتنوي إعداد دورات خارجية وداخلية لمجموعة أخرى من القضاة العاملين في القضاء الاتحادي .
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، إن القيادات الرشيدة في الدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، تسعى وبشكل حثيث إلى تعزيز احترام وسيادة القانون، وإعلاء الشرعية، وحماية الحقوق والحريات ومن هذا المنطلق تأتي رعاية المؤتمر .
وأضاف أن التحديات الكبيرة تواجه المجتمع الدولي ومجتمعاتنا المحلية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية لا يمكن موجهتها بحلول فردية أو بطرق انعزالية بل بمجهودات وحلول جماعية تتشارك فيها كافة دول العالم، وهذا ما دفعنا لدعوة جمع من الدول الصديقة التي تربطها بالدولة علاقات متينة للحضور والمشاركة بملتقانا الرابع .
وأوضح، أن الإنسان في عالم اليوم يعيش عصراً تعددت صفاته وتنوعت أحواله واختلفت أوصافه مما جعل رجال القضاء أمام استحقاق شديد التعقيد بين الوفاء بما أقسموا عليه قبل حمل سيف العدل والإمساك بزمام المبادرة في إدارة شؤون العمل القضائي . وأوضح أن الملتقى يحمل شعار أفضل الممارسات القضائية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، ضمن محورين رئيسيين هما “الأعمال القضائية في الدولة، في ظل الأزمة المالية العالمية . . التحديات وأفضل الممارسات”، “والأعمال القضائية في ظل الأزمة المالية العالمية . . التجارب العالمية” .
حضر افتتاح الملتقى، المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ورؤساء دور القضاء المحلية والاتحادية بالدولة، والمستشار عادل عبد الحميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى بجمهورية مصر العربية، والقاضي شارلي سمبسون القاضي بمقاطعة كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية