:ورشة عمل اقيمت في أبوظبي حول

أصول الصياغة القانونية

انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2008-2010 وضمن الخطة التشغيلية للعام 2010، وتحقيقاً للمبادرة المتعلقة بتقديم الخدمات القانونية في ديوان الوزارة، نظمت ادارة الفتوى والتشريع ورشة عمل تحت عنوان: أصول الصياغة القانونية، تحقيقاً لمؤشر أداء برامج التدريب في مجال البحث القانوني، وذلك بفندق شيراتون أبوظبي، استمرت لمدة يوم واحد وحضرها جميع اعضاء ادارة الفتوى والتشريع من ديوان عام الوزارة في أبوظبي، وعلى هامش هذه الورشة صرحت المستشارة خديجة خميس خليفة مدير ادارة الفتوى والتشريع: ان الادارة اختارت هذا الموضوع لأهميته القصوى بالنسبة لاعضاء ادارة الفتوى والتشريع، وانه قد تم اختيار احد المستشارين المتخصصين في هذا الموضوع بالتنسيق مع معهد التدريب والدراسات القضائية، ليحاضر في هذا الورشة، والتي تضمنت العديد من المحاور كان من أهمها: استعراض المفاهيم الأساسية حول تعريف الكتابة والصياغة القانونية، وأهداف الصياغة القانونية وماتعنيه، والطريقة المنهجية في التفكير في الصياغة القانونية، والخصائص العامة للصياغة القانونية الجيدة، والأخطاء الستة حول اعداد الصياغة القانونية، سواء كان عضو ادارة الفتوى والتشريع، في حالة اعداد قانون أو لائحة أو قرار وكذلك محور المعايير الخاصة بجودة الصياغة القانونية. وأضاف المستشارة خديجة اننا نخطط لعقد العديد من الورش خلال الفترة القادمة بشكل أوسع من خلال الاحتكاك مع زملائنا سواء من الدول الخليجية أو من الدول العربية والأجنبية، مؤكدة على الأهمية القصوى للتعليم المستمر لجميع أعضاء السلطة القضائية في الدولة عموماً، ولأعضاء ادارة الفتوى والتشريع بشكل خاص، وقالت ان اتساع افق أعضاء هذه الأدارة وتطوير ثقافتهم القانونية باستمرار من خلال التدريب وحضور المؤتمرات وورش العمل، هو أمر ضروري جداً لأدائهم لعملهم بشكل جيد يتناسب مع أهمية دورهم، وفي الختام وجهت مدير ادارة الفتوى والتشريع شكرها وامتنانها العميق للمسؤولين في وزارة العدل على كل الجهود التي يبذلونها في مجال التعليم المستمر وايمانهم بأهمية هذا الموضوع.