وزير العدل :

الإمارات سباقة في التوقيع على الاتفاقيات الدولية

الخاصة بمكافحة الجريمة والاتجار بالبشر

شارك معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل في اجتماعات الدورة الرابعة والأربعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة معالي المستشار ممدوح مرعى وزير العدل المصري وبمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي وهى الإمارات و العراق وليبيا والأردن والبحرين وقطر ولبنان.
وأكد معالي وزير العدل في تصريح له في القاهرة إن الاجتماع يأتي في إطار التحضير لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب والذي سيعقد في شهر نوفمبر المقبل .. فيما سيعقد اجتماع آخر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في نوفمبر المقبل قبل الاجتماع الوزاري .
وشدد على حرص دولة الإمارات على المشاركة في هذه الاجتماعات لأنها تخرج بنتائج مثمرة ..مشيرا إلى أن دولة الإمارات سباقة في التوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة والاتجار بالبشر وكافة الاتفاقيات الأخرى وحريصة على الالتزام بما جاء فيها .
من جانبه قال معالي المستشار ممدوح مرعى في تصريحات للصحفيين إن الاجتماع ناقش وضع مشروعات القوانين الموحدة بين الدول العربية ووافقنا على بعضها .. وأضاف " سنتلقى رؤى الدول العربية في باقي الموضوعات لعرضها على اجتماع مجلس وزراء العدل العرب المقبل " .
وردا على سؤال حول إعداد اتفاقية عربية لمنع زراعة الأعضاء والاستنساخ البشري .. قال مرعى " إننا فرقنا بين موضوع زراعة الأعضاء باعتباره مسألة أسهل وسيعرض على وزراء العدل العرب في اجتماعهم القادم، أما موضوع الاستنساخ البشري فهو موضوع أصعب كثيرا من الناحية العلمية لأننا ننتظر ما سيقوله الطب فيه قبل سن القوانين بشأنه لذلك لا تزال اللجان الفنية تبحثه " .
وقد ناقش المكتب التنفيذي خلال الاجتماع إعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها وكذلك مشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشرى .. إلى جانب عملية مكافحة الاتجار بالبشر ومدي إمكانية إعداد مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية .
وتطرق المشاركون إلى مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات المرتكبة بواسطة الإنترنت وكذلك مراجعة القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وفي مجال توحيد التشريعات راجع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب مدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه الأخير.
وفي إطار جهود المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ناقش المكتب التنفيذي توحيد المصطلحات القانونية والقضائية ومشروع القانون العربي الاسترشادي حول حماية الملكية الفكرية وكذلك مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال وإعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.