شددت على الالتزام بعدم استخدام المسمى لغير المرخص لهم

لجنة قبول المحامين بوزارة العدل تحيل للنيابة العامة

شكاوي ضد أشخاص بتهمة إسناد صفة محامي لهم

استعرضت لجنة قبول المحامين في اجتماعها بمبني وزارة العدل في دبي برئاسة سعادة المستشار محمد بن حمد البادي مدير عام الوزارة رئيس اللجنة عددا من طلبات القيد والنقل والتمثيل للمحامين المشتغلين والمتدربين
حضر الاجتماع المستشار سلطان المطروشي المدير التنفيذي للشئون الفنية ، والدكتور المستشار إبراهيم العلي رئيس محكمة الاستئناف في أم القيوين ، والمستشار ماجد المهيري المحامي العام رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام ، والمستشارة جميلة النيادي مدير إدارة شؤون المحامين والمترجمين ، والمحامي دلموك محمد دلموك
وقررت اللجنة الموافقة على طلبات قيد 39محامي متدرب وإعادة تدريب عملي لمحامي، كما وافقت اللجنة على نقل 4 محامين متدربين لجدول المحامين الغير مشتغلين ، ونقل محامي متدرب إلى جدول المحامين المشتغلين، نقل قيد محاميين من الغير مشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين، وأثنين آخرين من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول الغير مشتغلين ، على أن تستوفى الرسوم المستحقة من أحدهما
كما وافقت اللجنة على 6 طلبات نقل كفالة محام غير مواطن بشرط نقل الإقامة على الكفيل الجديد، وقيد محاميين أمام المحكمة الاتحادية العليا، ومحاميين مواطنين من ذوي الخبرة في جدول المحامين المشتغلين، بجانب طلبين لغير المواطنين، ووافقت أيضاً على طلب إلغاء كفالة 3 من المحامين غير المواطنين بناءً على طلب الكفيل، وقررت تعليق قيودهم لحين تعديل أوضاعهم، ونقل كفالة 6 محامين غير مواطنين
وقد اطلعت لجنة قبول المحامين بوزارة العدل أيضا على عدد من الشكاوى ضد المحامين وقررت إحالة بعض منها للنيابة ، حيث تم إدراج أسماء أشخاص من غير المحامين المرخصين بوزارة العدل وإسناد صفة محامي لهم في وكالة المكتب الصادرة للشاكين، وحفظت اللجنة بعض الشكاوى لعدم الاختصاص ، وأجلت نظر شكوتين لمزيد من الدراسة، كما قررت اللجنة إعادة قيد محام لجدول المحامين المشتغلين وذلك لصدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا برفض طلب وقف تنفيذ حكم الاستئناف القاضي بإعادة قيده لجدول المحامين المشتغلين
كما قررت اللجنة إحالة محام للنيابة العامة وذلك لمخالفته القرار الصادر بتعليق قيده وحضوره أمام النيابة والمحاكم رغم صدور قرار التعليق بحقه، ، كما قررت اللجنة تنفيذ قرار لجنة تأديب المحامين والذي صدر بالتنبيه على أحد المحامين المشكو في حقهم وإعلانه بالقرار أصولاً
من ناحية أخري قررت اللجنة التعميم على جميع المحامين للالتزام بعدم استخدام مسمى محام لغير المحامين المرخصين بوزارة العدل وذلك حسب التعميم الصادر سابقاً من وزارة العدل بهذا الشأن، واطلعت اللجنة على عدد من المواضيع والمستجدات واتخذت بشأنها القرارات المناسبة