وزير العدل يخص مجلة الميزان بأول حوار ويجيب على استفسارات أعضاء السلطة القضائية

ماهو الهدف من فتح وزارة العدل الباب لأعضاء السلطة القضائية للدراسات العليا في التخصصات التي تم الإعلان عنها؟

من أهم اهداف الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل هو تطوير الموارد البشرية . وسيشمل ذلك بالتأكيد التدريب و الدراسة ، و وجدنا أنه من المناسب أن تكون هنالك فرصة لفتح الباب في هذا المجال ليس فقط للاداريين بل لأعضاء السلطة القضائية أيضا. لأن هنالك حاجة ملحة لذلك . سيما مع توجه الحكومة بانشاء محاكم متخصصة في مجالات مختلفة تتطلب إعداد و تاهيل معين. نحن لدينا ثقة كبيرة و الحمد لله بالعاملين في السلك القضائي وفي كفائتهم ومقدرتهم ولكننا اردنا ان نفتح المجال للاطلاع على تجارب الدول الأخرى خصوصا في المجالات التي سبقتنا بها تلك الدول، كما أن إجادة عضو السلطة القضائية للغة ثانية وثالثة في مجالات دقيقة و متخصصة بالاضافة الى الحصول على مؤهل علمي عال فيها. سيؤدي بالتأكيد الى دعم السلطة القضائية بعناصر ذات كفاءة عالية و بالتالي سينعكس ذلك على آدائهم في المحاكم المتخصصة.

الميزان/ من هم اعضاء السلطة القضائية بالتحديد من الرجال و النساء الذين يشملهم التعميم؟

أعضاء السلطة القضائية هم من نص قانون السلطة القضائية على اعتبارهم كذلك ، واعتقد ان الموضوع بالنسبة للرجال واضح اما بالنسبة للنساء فالجميع يعلم بان هنالك مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية بحيث يتيح للمرأة ان تعمل في وظائف النيابة العامة و القضاء ،ولا بأس ان نهييء الأخوات العاملات في الفتوى و التشريع وقضايا الدولة منذ الآن على ذلك. و نحن في الحقيقة نشجع العنصر النسائي على الاقبال للدراسة في هذه التخصصات ، و بالتالي يمكن النظر في امكانية ادخال العنصر النسائي ممن عملن في قضايا الدولة أو الفتوى و التشريع للتوجه للعمل في هذه المحاكم سيما و ان قانون السلطة القضائية يتيح العمل في السلك القضائي لمن أمضى فترة في العمل القانوني سواء في الفتوى و التشريع او في المحاماة أو كمحامين دولة.

الميزان / لماذا طرح الموضوع في هذا التوقيت خلال فترة الإجازات و متى ستبدأ الدراسة؟

لدينا رغبة حقيقية في استعجال تنفيذ هذا الموضوع و كان من ضمن أهم أولوياتنا في الوزارة اعداد عناصر قضائية ذو كفاءة عالية بأسرع وقت ، و لأننا نؤمن كل الإيمان بأن إعداد العنصر البشري هو الذي سيمكن الوزارة من الوصول إلى الدرجة العالية المتقدمة التي تسعى القيادة السياسية للوصول إليها. و بدون هذا العنصر المعد و المدرب و المتعلم، الذي يجيد لغات العالم و يفهم القانون فهماً عميقاً ، لن يحدث أي تطور في مجال العمل، و لا شك أن الدراسة في الدول التي تم تحديدها تحتاج الى لغة وبرأينا من الأفضل ان يدرس الشخص المرشح لهذه البعثات اللغة في ذات الدولة التي سيدرس فيها تخصصه العلمي، ولكن قد لا يسعفنا الوقت هذا العام على ارسالهم، ولكننا مستعدون ان نهيىء لهم دورات متخصصة في لغات الدول التي سيذهبون إليها داخل الدولة على الأقل في هذه المرحلة نظرا لضيق الوقت.

الميزان/ كم عدد الذين سيتم ابتعاثهم و أين سيعملون بعد تخرجهم؟

التوجه الحالي هو ان يتم قبول ما بين خمس الى عشر أشخاص في كل سنة وذلك في فترة زمنية محددة بحسب الحاجة الفعلية لمثل هذه البعثات و سيتواكب ذلك مع انشاء المحاكم المتخصصة ، وان كان ليس بالضرورة ان يعمل كل من يتخرج منهم في تلك المحاكم رغم أن الاولوية بالنسبة لنا هي كذلك و لكن يمكنهم العمل أيضا في مجالات التعاون الدولي و الفتوى و التشريع أو قضايا الدولة او كمستشارين في الوزارة .. الخ المهم ان يكون هنالك كوادر في الوزارة مؤهلة تأهيل عالياً.

الميزان/ هل سيتم اعتماد نظام الإبتعاث المتبع في وزارة التعليم العالي؟ أم سيكون هنالك نظام خاص بالعدل؟

نحن ندرس الآن كل الخيارات الموجودة سواء الأنظمة المتبعة في وزارة التعليم العالي أو أنظمة البعثات الخاصة الأخرى و الخيارات مفتوحة أمامنا.

الميزان / هل هنالك التزامات على المتخرج بعد الدراسة؟

بالتأكيد نحن نتوقع من المتخرج ان يقضي فترة زمنية معادلة للفترة التي قضاها في الدراسة في العمل في المجالات التي تحددها الوزارة.

الميزان/ هنالك بعض الإستفسارات التفصيلية تتعلق بالراتب و الإضافات و الحق في اصطحاب العائلة بالنسبة للمتزوجين و المحرم بالنسبة للنساء ... الخ؟

كما يعلم الجميع فان نظام الإبتعاث و الدراسة في الخارج قديم في الدولة و نحن لن نأتي بشيء مختلف ، وكل هذه التفاصيل و غيرها سيتم اتباع النظام المتعارف عليه و المتبع في الدولة.

الميزان / بالنسبة للأربع سنوات هل ستكون شاملة بحيث تبدأ من تاريخ أول تعيين أي تشمل فترة التدريب أم ستبدأ من تاريخ صدور المرسوم و بدء العمل القضائي؟

اعتقد ان التعميم واضح في هذه النقطة وهي ان الإبتعاث سيكون لمن لديه خبرة عملية في السلك القضائي و مضى على توليه العمل أربع سنوات ، أي ان المقصود هو بعد التخرج من المعهد القضائي.

الميزان / بالنسبة لشرط التقدير اعتبره البعض مجحف لأن الدورات السابقة في المعهد و حتى الدورة الحادية عشر لم تكن تشترط تقدير جيد ، وهنالك الكثيرون من خريجي المعهد القضائي من هم بدرجة مقبول و سيحرمون من الدراسة لهذا السبب، ماهو تعليقكم على ذلك؟

لسنا نحن من نحدد ذلك ، فاذا كان الهدف هو الدراسة في جامعات مرموقة و ذات مستوى عالي ، فان هذه الجامعات لها أنظمتها الخاصة وهي التي تضع شروط للقبول و الدراسة فيها و من ضمن شروط المعدلات الخاصةو نحن لا نملك تغيير ذلك.

الميزان / هنالك من يعمل في السلطة القضائية اليوم كوكلاء نيابة وهم أصلاً من خريجي كلية الشريعة و ليس القانون فهل يحق لهؤلاء التقدم للدراسة؟

بالنسبة لنا لا يوجد هنالك تفرقة في هذا الإطار و لكن نعود و نقول كما اسلفنا بأننا مقيدون بشروط القبول في الجامعات التي تم اختيارها، و بالتالي يجب ان يستوفيها المتقدم للدراسة هنالك، فاذا ما اشترطت تلك الجامعات شروط معنية من ضمنها ان يكون المتقدم للدراسة قد أمضى عدد معين من الساعات في الدراسة القانونية يجب الإلتزام بها. أما عن الدراسة في مجال السريعة الإسلامية فهنالك جامعات أخرى عريقة في العالم العربي و الإسلامي هي الأولى بالإبتعاث اليها في هذه التخصصات .

الميزان / في ظل افتتاح جامعات مرموقة و معروفة عالميا داخل الدولة ، لماذا لم يتم إختيار إحداها للدراسة في الدولة ؟

نحن نقدر و نحتر كل المؤسسات العلمية الموجودة داخل الدولة و التي لها مكانتها ، و لكن هدفنا من الإبتعاث الى جامعات خارج الدولة هو ليس فقط لإكتساب الدرجة العلمية ، بل ذهبنا الى أبعد من ذلك من خلال السعي لحصول المبتعث على تدريب عملي في الهيئات القضائية الموجودة في تلك الدول، وهذا الأمر لا يمكن للجامعات الموجودة داخل الدولة توفيره.