وزير العدل يلتقي برؤساء المحاكم الاتحادية و مدرائها الاداريين

في اطار اهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل و المتمثلة بالسعي لتقديم خدمات قانونية و قضائية متميزة ترقى لمستوى الممارسات العالمية و تحقيق رضا المتعاملين و سعيا لخلق روح المنافسة فيما بين المحاكم الاتحادية التقى معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل في فندق مونارك دبي بجميع رؤساء المحاكم و المدراء الاداريين في المحاكم الاتحادية في الدولة و بحضور سعادة المستشار سالم كبيش النائب العام و سعادة الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل الوزارة بالإنابة، و تم خلال الاجتماع استعراض آخر النتائج و الإحصائيات التي تمخض عنها تقرير المتسوق السري لجميع المحاكم و النيابات و التي شملت قياس الاداء في العديد من المحاور المهمة كان أبرزها قياس مهارات الموظفين في التعامل مع الجمهور و سرعة الاستجابة و جودة الخدمة و سهولة الوصول الى مواقع المحاكم و النيابات و انسيابية الحركة و تدفق الجمهور داخل المباني و المرافق و الخدمات العامة المتوفرة فيها للجمهور و بطاقة الهوية و الزي الموحد للموظفين و المظهر اللائق و سهولة التعرف عليهم من قبل الجمهور و توفر شروط حماية الصحة و السلامة في المباني و توفر المطبوعات و المعلومات و معيار المؤسسة المتميزة التي تحقق الاحتياجات الحالية و التوقعات المستقبلية و دراسة احتياجات مختلف فئات المتعاملين و استحداث و تطوير الخدمات المقدمة بناء على نتائج الدراسة و استبيانات رضا المتعاملين و تحديد نقاط القوة و الضعف في كل محكمة و نيابة، و الأسباب التي أدت اليها و بحث سبل تلافيها
. و القى معالي الوزير خلال الاجتماع كلمة قال فيها أننا لسنا وحدنا على ساحة تقديم الخدمات الحكومية العامة فهناك الكثير من الوزارات و الهيئات الحكومية الاتحادية و المحلية تمثل لنا عنصر منافسة و مقارنة و ان الخطة الاستراتيجية ينبغي ان يكون لها أدوات قياس و أدوات توضح الإنجاز الحاصل و التغيير المتوقع بالقريب العاجل و ان هذا التغيير يحتاج الى تكاتف و تكامل و تخطي للعقبات الممكن ظهورها بأوقات الإنجاز و أن تقرير المتسوق السري هو احد ادوات المتابعة و التقييم و التحفيز للعمل و ليس أداة للعقاب و تصيد الاخطاء و ان الوزارة أتمت إجراء دراسة المتسوق السري للربع الأول من هذا العام و خرجت بتوصيات لسد الفجوات و الثغرات التي تم التوصل اليها من خلال هذا التقرير، و الذي تم إرساله لكافة رؤساء المحاكم و النيابات. من جانب آخر أكد معالي الوزير في ذات السياق ان مكتب رئاسة مجلس الوزراء يقوم أيضل بدوره بعقد دراسات و تقارير و زيارات للمتسوق السري و يعمل على مقارنة كافة الوزارات مع بعضها البعض، و يعطي ترتيب عام لكل وزارة و هيئة اتحادية على مستوى الدولة، و في ختام الاجتماع قال معالي الوزير انه متفائل و ان ثقته كبيرة بجميع العاملين في الوزارة مؤكداً أهمية تكاتف الجميع في سد كل الفجوات و الثغرات التي تظهر في نتائج تقرير المتسوق السري و أضاف أن الوزارة ستقوم بإجراء اربع تقارير سنوياً لمتابعة العمل و التأكد من استمرارية تلافي جميع الثغرات و معالجتها بعون الله تعالى.