محمد بن راشد يزور جناح العدل في جيتكس

محمد بن راشد يزور جناح العدل في جيتكس زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله جناح وزارة العدل في معرض جاتيكس دبي حيث اطلع سموه على ما تعرضه الوزارة من الانظمة والخدمات واستمع من المسؤلين فيها الى شرح مختصر حول برنامج العدالة الالكترونية وانواع الخدمات التي تقدمها وزارة العدل حالياً الى الجمهور عبر بوابتها من خلال ما اكملته في المرحلة الأولى من هذا البرنامج وما ستتضمنه المرحلة الثانية والمتوقع البدء فيها في مطلع العام القادم وصولاً لتقديم خدمات متميزة تحقق رضا الجمهور وتنفيذاً لتوجيهات سموه في تطبيق أفضل المعايير العالمية للأداء الحكومي المتميز والارتقاء بكافة المرافق والخدمات.
ويذكران وزارة العدل في دولة الامارات العربية المتحدة تعتبر المرجع القانوني والقضائي الاعلى في الدولة، وتعنى بتقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة وتسعى لايجاد منظومة متكاملة من التشريعات المعاصرة من خلال فريق عمل مؤهل، وفي إطار من الشفافية والنزاهة والتعاون الفعال مع كافة الجهات المعنية. وهي مسؤولة عن جميع المحاكم الاتحادية في الدولة والنيابة العامة كما انها مسؤولة عن اصدار جميع القوانين والتشريعات و ومراجعة وصياغة الاتفاقيات التي توقعها الدولة وهي تضع ضمن اولى اولوياتها تحقيق العدل من خلال اعلاء مبدأ سيادة القانون و ترتكز في ذلك الى مبدأ حماية الحقوق والحريات، وضمان استقلال القضاء وفق التوجهات الإستراتيجية والتطويرية للحكومة الاتحادية، والعلاقات المتميزة مع الشركاء الاستراتيجيين.
وفيما يتعلق ببرنامج العدالة الالكترونية الذي تعرضه الوزارة في جناحها في جايتكس هذا العام فقد صرح سعادة الدكتور علي ابراهيم الحوسني مدير عام الوزارة بالوكالة بأن المرحلة الأولية من البرنامج تناولت ثلاثة محاور الاول يتعلق بالاجراءات الداخلية والانظمة التابعة لها والتي تساهم في تقديم خدمات مرنة فيما بين موظفي الوزارة أنفسهم مثل الأرشفة الالكترونية والحصول على المعلومات الاحصائية المحدثة ونشر المعلومات الكترونياً والمعالجة الالكترونية لطلبات الكاتب العدل والمحور الثاني يشمل تقديم خدمات الكترونية للجمهور مثل حساب رسوم المحاكم عبر الانترنت والاطلاع على جداول الجلسات والتسجيل في الفعاليات عبر الانترنت وتقديم طلبات ترخيص المهن القانونية وتجديدها وتقديم الشكاوى والاقتراحات عبر الانترنت، ويتضمن المحور الثالث توثيق كل ما يتعلق بالقوانين والتشريعات من خلال منظومة معاصرة تضم كافة القوانين الصادرة في الدولة وتعديلاتها باللغتين العربية والانجليزية وجميع أحكام المحكمة الاتحادية العليا وترتيبها وتبويبها بشكل دقيق ووضعها في متناول الجمهور على شبكة الانترنت.