افتتح المنتدى القانوني لإدارة الدعاوى في المحاكم

وزير العدل: نسعى إلى معدلات معقولة في سرعة البت بالقضايا

قال معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل إن الوزارة بادرت إلى اتخاذ سلسلة إجراءات وتشكيل لجان وإقامة نظم لمحاصرة ظاهرة البطء أو التأخير في الفصل في الدعاوى والوصول إلى معدلات معقولة في سرعة الفصل فيها، مشيرا الى انها ظاهرة عالمية تستوجب البحث والدراسة. جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى القانوني حول إدارة الدعاوى بالمحاكم والمنعقد صباح أمس في فندق ذي مونارك بدبي، وقال معاليه في كلمته الافتتاحية إن الوزارة شكلت لجان التوفيق والمصالحة والتي ساهمت بشكل فاعل في تخفيف العبء عن المحاكم ولتصبح جزءا مكملا للنظام القضائي في الدولة، مشيدا بالقانون رقم 16 لسنة 2009 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات، آملا تطوير مثل هذه اللجان في كافة إمارات الدولة وتزويدها بخبرات قانونية وقضائية ليكون عملها مساندا لجهود الوزارة في هذا الشأن. واستعرض معالي وزير العدل خطط الوزارة ومشاريعها المستقبلية منها مشروع أتمتة العمل بالمحاكم والنيابات الذي سيرى النور قريبا وذلك سعيا لتحقيق الاستفادة القصوى من أنظمة المعلومات في تسهيل العمل لجميع أطراف الدعوى، حيث بدأت تجاربه التطبيقية في بعض المحاكم الاتحادية ما يتيح لجميع أطراف الدعاوى الوصول إلى المعلومات بسرعة قصوى ويقضي على الكثير من الإجراءات الروتينية، جنبا إلى جنب مع البدء في الاستفادة من وضع القوانين والتشريعات الاتحادية على الانترنت لتكون تحت تصرف القضاة في مكاتبهم وفي قاعات المحاكم للاطلاع على آخر التعديلات في القوانين. ويأتي الملتقى في إطار إستراتيجية الوزارة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والتعريف بالأنظمة والممارسات التي تسير وفقها إدارة نظم الدعاوى في المحاكم في عدد من الدول المتقدمة، واستعراض النماذج والتجارب العملية لإجراءات ووسائل إدارة تلك الدعاوى وإمكانية اعتماد المناسب منها في محاكم الدولة، جنبا إلى جنب مع سعي الوزارة لتأهيل الكوادر القضائية، وخصص الملتقى لأعضاء السلطة القضائية والاتحادية والمحلية، بحضور عدد من الخبراء العالميين والقانونيين المتخصصين في هذا المجال من استراليا وأوروبا والولايات المتحدة. كما يهدف الملتقى إلى التعريف بإدارة الدعاوى وتحري استخدام إدارة القضايا في مختلف المحاكم، وعرض شروح عملية وأمثلة عن عمليات وأساليب إدارة القضايا ومناقشة التطبيقات الممكنة لإدارة القضايا في الإمارات ودور القاضي في الفصل بين الأمور الهامة، وتقييم النزاعات من اجل التدخل بشكل مناسب في إدارة القضايا والتعرف على المشاكل العملية من المنظور القضائي ومنظور الممارس. ومناقشة التطورات التكنولوجية وأساليب الإدارة التي يمكن أن تساعد الهيئة القضائية وكبار القضاة في الحصول على آراء استجابة فيما يتعلق بعمل النظام والقضايا الفردية، جنبا إلى جنب مع تقييم ومناقشة مناهج وأساليب إدارة القضايا الفردية التي لها فائدة عملية للقضاة وتسليط الضوء على كيفية تعزيز القضاة لمعارفهم وإدراكهم لهذا المجال لضمان استجابة مناهج إدارة القضايا لاحتياجات المحاكم والمتقاضين. وتخلل جدول أعمال المنتدى طرح العديد من أوراق العمل المهمة في هذا المجال، وتناولت ورقة القاضي جيدج فرانسس اليجرا من المحكمة الأميركية للدعاوى الفيدرالية الأسس الفلسفية لإدارة القضايا، وقدم القاضي بيتشري من المفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة ورقة بعنوان الاتجاهات الحديثة في أوروبا، وورقة للبروفيسور تانيا سوريدين من جامعة كوينزلاند عن التوقيت واتجاهات وكفاءة التكلفة. إلى جانب ورقة بعنوان فن وممارسة إدارة القضايا من وجهة نظر الممارسين قدمها المحامي جيمس سي مور، وورقة حول كيفية تطبيق إدارة القضايا على القضايا المدنية والتجارية والجنائية في الإمارات واستخدام مؤتمرات القضايا والوسائل البديلة لحل النزاعات للبروفيسور تي سوردين والمحامي مور، إضافة إلى ورقة أخيرة قدمها القاضي جيدج فرانس اليجرا حول التكنولوجيا وإدارة القضايا.